کمیته مطالعاتی جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا سندی را شامل تحریم بخش‌های دیگری از برنامه اتمی و موشکی، صدا و سیما، نهادهای مالی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و صنعت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران تهیه کرده است. این سند شامل تحریم‌های حقوق بشری نیز می‌شود و به طور مشخص آن چه این نمایندگان «امپراتوری مالی علی خامنه‌ای» نامیده‌اند، هدف قرار گرفته شده است. جدا از این‌که بخشی از این تحریم‌ها پیش‌تر اعمال شده بود و حالا فهرست مشخص مصادیق آن به‌روزرسانی شده است اما ورود به بخش‌هایی چون ساخت‌وساز (مهندسی) و تبدیل ۱۲ شرط مطرح شده از سوی وزیر امور خارجه آمریکا به عنوان پیش‌شرط رفع تحریم‌ها تحت نام قانون به نوعی بی‌سابقه است. دایره این تحریم‌ها از مرزهای ایران بیرون رفته و از عراق و یمن تا لبنان و سوریه را هم شامل می‌شود اما نکته قابل توجه در این متن جایی است که تاکید دارد: «خلاف روسیه و چین، ایران قدرت بزرگ یا رقیب استراتژیکی برای آمریکا نیست، بلکه به عنوان یک رژیم یاغی و بزرگ‌ترین حامی تروریسم دولتی در جهان چالشی مهم برای ایالات متحده به شمار می‌آید.»

این سؤال اما همواره مطرح است که اقتصاد ایران آیا توان تحریم‌های بیش‌تر را دارد یا سوی دیگر سکه آیا تحریم‌ها اساسا بر اقتصادی که دو سال زیر شدیدترین فشارها بوده تاثیر بیش‌تری خواهد داشت؟

این سؤال را برایان هوک، مسؤول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در یک سخن‌رانی (آنلاین) در موسسه هنری جکسون پاسخ داد؛ جایی که تاکید کرد: «رژیم ایران زبانی جز زبان زور نمی‌شنود و این موضوع را ما پیش‌تر در مورد مذاکرات هسته‌ای دیده بودیم». هوک هم‌چنین راهبرد آمریکا برای ادامه فشار حداکثری به جمهوری اسلامی را تشریح و البته تاکید داشت برای این منظور سه پایه اصلی وجود دارد: فشار اقتصادی، انزوای سیاسی، قطع دایره نفوذ نظامی.

حال با نگاهی به تلاش جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان باید گفت این تحریم‌ها به نوعی تقویت‌کننده بخش‌های سیاسی و نظامی این راهبرد هستند. در واقع این جا اقتصاد به عنوان بخشی از سازمان فکری سیاسی-دیپلماتیک ایالات متحده به کار آمده و تلاش دارد با انزوای سیاسی-نظامی جمهوری اسلامی، آن‌ها را پای میز مذاکره بکشاند. اما از سوی دیگر بسیاری بر این باورند که مقامات جمهوری اسلامی چشم امید به انتخابات آبان ماه در ایالات متحده بسته‌اند تا شاید دونالد ترامپ از کاخ سفید بیرون برود. اما اقداماتی هم‌چون تصویب قوانین جدید پیشنهادی کمیته مطالعاتی جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا می‌تواند مسیر سختی برای رفع تحریم‌ها به هر شکلی فراهم کند. اقتصاد ایران در این سال‌ها خود را با شرایط تحریمی وفق داده است و بعید است با هر تحریم دیگری به سمت شوک‌های سال‌های گذشته برود. اما با تشدید و توسعه تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، چرخه‌ای شکسته می‌شود که حتی با رفع تحریم‌ها، ترمیم آن سال‌ها طول خواهد کشید. اگر تمام این مشکلات تحریم را با تبعات همه‌گیری ویروس کرونا کنار هم قرار دهیم باید بگوییم سال ۹۹ شاید یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی باشد، البته که ایران در بخش دوم و رکود جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا تنها نیست.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرده اقتصاد دنیا شرایطی را شاهد خواهد بود که در ۸۰ سال گذشته تکرار نشده است. صندوق بین‌المللی پول هم همین تفسیر را (با درصدی اختلاف نسبت به بانک جهانی) نسبت به آینده اقتصاد جهان دارد و نسبت به رکودی بی‌سابقه پس از رکورد بزرگ ۱۹۳۰ هشدار می‌دهد. می‌توان گفت هرچند این ویروس در مقایسه با دیگر بیماری‌هایی که به مرحله همه‌گیری رسیدند مرگ‌‌بارتر نیست اما به میزان قابل توجهی تاثیر بیش‌تر و عمیق‌تری بر اقتصاد جهان دارد. دنیای امروز دنیای در هم تنیده‌تری از گذشته است و دیگر نمی‌توان به راحتی با بستن مرز‌ها و اعمال سیاست‌های درون‌گرا به مقابله با بحران‌ها رفت. در واقع این چرخه اقتصادی بزرگ جهانی و نیازهای امروزی همان چیزی است که سیاست‌گذاران تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی در نظر دارند تا به نوعی با ایجاد انزوای بیش از پیش ایران را از عرصه جهانی اقتصاد منفک کنند. همین موضوع و درون‌گرایی ایران موجب شده است که برخی از عناصر اقتصاد ایران با عناصر جهانی هم‌خوانی نداشته باشد و حالا مولفه‌های اقتصادی ایران را شاید تنها بتوان با تحولات درونی تفسیر کرد.

اقتصاد ایران که سال گذشته بنابه آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی منفی ۶/۸ (شش و هشت دهم) را تجربه کرده بود حالا در شرایط تشدید تحریم، کسری بودجه و همه‌گیری بنابه گفته مقامات بانکی و دولتی نزدیک یک و نیم درصد رشد مثبت خواهد داشت و به منفی ۵/۳ (پنج و سه دهم) می‌رسد. این در حالی است که اقتصادی هم‌چون اقتصاد آمریکا با رکودی بی‌سابقه روبه‌رو خواهد شد و ۷ درصد رشد منفی را تجربه خواهد کرد. همین عدم هم‌خوانی اقتصاد ایران با روند جهانی را در موضوع بورس هم می‌توان دید جایی که وقتی اکثریت بورس‌های جهان روزهای خود را با کاهش فروش و ارزش روبه‌رو بودند، این بازار بورس تهران بود که روزهای پر رونق بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کرد. البته که این روزها از دید کسی هم‌چون پرویز فتاح، رییس بنیاد مستضعفان «از لطف خداست». (مصاحبه با شبکه ۳ تلویزیون ایران ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹)

با این همه باید گفت اقتصاد جهانی به پشتوانه کشورهای پیش‌رفته اقتصادی دورنمای روشنی برای بازگشت به رونق در سال ۲۰۲۱ میلادی دارند. کمک‌های چند هزار میلیاردی کشورهای پیش‌رفته در ابعاد ملی و جهانی موجب شده تا درس‌های بحران‌های اقتصادی گذشته به کار آید تا تبعات آن از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به کم‌ترین سطح ممکن برسد. اما همین دورنما وقتی به ایران می‌رسد آن چنان روشن نیست؛ تجربه رکورد در دو سال گذشته حالا وارد سومین سال خواهد شد و دولت نیز با توجه به کسری بودجه، عدم دسترسی به منابع مالی خود در بیرون از مرزها و فسادی که هر روز گسترده‌تر می‌شود، امکان اجرای سیاست‌های حمایتی از مردم را ندارد. به همین جهت حالا باوجود اصرار پزشکان مستقل بر عدم بازگشت به شرایط عادی، دولت سیاست‌های خود را اجرایی کرد و گفته می‌شود که موج دوم کرونا در برخی از شهرهای ایران آغاز شده است.

اقتصاد بیمار ایران در شرایط گسترش بیماری کووید۱۹ با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهد شد و اگر همان طور که وزیر اقتصاد ایران در مجلس گفته «بیماری کرونا ۱۵ درصد به جی دی پی کشور آسیب زده» باید انتظار سالی سخت‌تر از آن چه حتی بانک جهانی می‌گوید داشت. رکورد اقتصادی جهانی به معنی کاهش بیش از پیش تقاضا برای نفت هم خواهد بود و حالا ایران که گفته می‌شود تنها بین ۷۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز نفت صادر می‌کند باید در انتظار کم‌تر از این هم باشد. این گزاره یعنی دولت روحانی نه راه دلاری دارد و نه راه ریالی. هرچه هست به تعبیری این جیب مردم است و سیاست‌هایی که زندگی مردم را کوچک و کوچک‌تر می‌کند.